بنود الخدمة والتعاقد (النسخة العربية المعتمدة)
تُعد النسخة العربية هي النسخة الرسمية الحاكمة والملزمة قانوناً في مصر.
1المقدمة والصفة القانونية للمنصة
منصة "منقذ" هي بوابة إلكترونية قانونية وسيطة تقدمها شركة امتياز للحلول التقنية (ذ.م.م)، المسجلة وفق أحكام قانون الشركات المصري، بهدف توفير البنية التحتية التكنولوجية الآمنة لربط العملاء والموكلين بالمحامين المقيدين رسمياً بجدول نقابة المحامين.
2أدوار أطراف التعامل عبر المنصة (Platform Roles)
منصة تقنية وسيطة مستقلة توفر أدوات حجز الاستشارات، وقنوات الاتصال المرئي والمسموع المشفرة، وإدارة حسابات الضمان المالي (Escrow)، ولا تعتبر المنصة مكتب محاماة أو شريكاً في الوكالة القانونية.
مهني مستقل مقيد بنقابة المحامين المصرية، يمارس مهنته بمسؤوليته الشخصية والمهنية الكاملة استناداً إلى قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته.
الشخص الطبيعي أو الاعتباري الباحث عن استشارة أو عمل قانوني، والملزم بالإفصاح الدقيق عن الوقائع، وسداد الأتعاب، وعدم إساءة استخدام المنصة.
3التزامات المستخدم وقواعد السلوك (User Obligations)
- تقديم بيانات شخصية وقانونية صحيحة ومطابقة لبطاقة الرقم القومي أو وثيقة الهوية السارية.
- حظر استخدام المنصة لأي غرض غير مشروع أو الترويج لأي نشاط يخالف النظام العام والآداب العامة.
- المحافظة التامة على سرية بيانات تسجيل الدخول ورموز التحقق الثنائي (2FA)، وتحمل المسؤولية عن أي نشاط يقع عبر الحساب.
- عدم محاولة تجاوز النظام التقني للمنصة أو تنفيذ أي معاملات مالية خارج حسابات الضمان المعتمدة.
4الأتعاب ونظام الضمان المالي (Escrow) والمدفوعات
تتم جميع المعاملات المالية عبر بوابات دفع إلكترونية معتمدة ومرخصة من البنك المركزي المصري. يتم إيداع مقابل الاستشارة أو أتعاب العمل القانوني في حساب ضمان مؤمن، ولا يتم تحرير الأتعاب للمحامي إلا بعد إتمام الخدمة المتفق عليها أو انتهاء جلسة الاستشارة المقررة دون نزاع قائم.
5آلية تسوية النزاعات (Dispute Resolution)
توفر المنصة نظاماً داخلياً متكاملاً لإدارة وفض النزاعات التقنية والمالية والمهنية بين العميل والمحامي. يتم فحص كل نزاع خلال 5 أيام عمل بواسطة لجنة محايدة تراجع سجلات التفاعل والاتفاق المبرم عبر المنصة.
في حال تعذر الوصول إلى حل ودي من خلال الوساطة الداخلية، يخضع أي نزاع للإجراءات القضائية الرسمية وفقاً للقوانين السارية.
6القانون الحاكم والاختصاص القضائي (Governing Law & Jurisdiction)
تخضع هذه الشروط والأحكام وجميع العلاقات الناشئة عنها وتفسر حصرياً وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية وتختص محاكمها بالفصل في أي نزاع.
للتواصل مع الشؤون القانونية:
شركة امتياز للحلول التقنية • البريد الإلكتروني للشؤون القانونية: legal@imtyaaz.com • خدمة العملاء: support@imtyaaz.com